كشفت(بوابة الاهرام) أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير مالية النظام السابق إشترط خلال اجتماع وزارى عقد خصيصا لحسم آليات تمويل محطة الضبعة النووية فى القرية الذكية قبل ثورة يناير أن تتحمل وزارة المالية 50% فقط من إجمالى استثمارات المحطة الأولى، مطالبا فى الوقت ذاتة هيئة المحطات النووية التابعة لوزارة الكهرباء بتدبير الـ50 % الأخرى بمعرفتها.
وعلمت البوابة أن غالى عرقل أكثر من مرة تمويل المحطة لدرجة قد تصل إلى رفض التمويل.
وأكد مصدر مطلع أن تمويل المحطة النووية الأولى لا يمثل أى مشكلة لاسيما، وأن المناقصة العالمية المقرر طرحها خلال النصف الأول من العام الحالى سوف تشترط قيام الشركة التى ستفوز بتنفيذ المحطة بتدبير جزء كبير، يصل إلى نحو 80% من التمويلات اللازمة للمشروع وبأفضل الشروط وهو النظام المعمول بة عالميا.
وأشار إلى أن جميع الشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء المفاعلات النووية قد أبدت استعدادات كاملة للمساهمة فى التمويل للمحطة الأولى المقرر بدء تنشغيلها عام 2019.
وتتراوح تكلفة المشروع مابين 4 و6 مليارات دولار وفق قدرة المفاعل النووى والتى لم تحدد بعد وان كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أشارت فى دراسة لها أن الشبكة القومية للكهرباء تتحمل قدرات نووية تبدأ من 1000 ميجا وات وحتى 1600 ميجا وات.
يذكر أن التمويل لم يكن العقبة الوحيدة التى واجهت القائمين على المشروع النووى، حيث إن أطماع رجال أعمال النظام السابق كادت أن تمحو أرض الضبعة كمشروع نووى لمصر، ولولا صمود قيادات وزارة الكهرباء لكانت الضبعة حاليا ضمن ملفات الفساد المنظورة أمام القضاء .
وعلمت البوابة أن غالى عرقل أكثر من مرة تمويل المحطة لدرجة قد تصل إلى رفض التمويل.
وأكد مصدر مطلع أن تمويل المحطة النووية الأولى لا يمثل أى مشكلة لاسيما، وأن المناقصة العالمية المقرر طرحها خلال النصف الأول من العام الحالى سوف تشترط قيام الشركة التى ستفوز بتنفيذ المحطة بتدبير جزء كبير، يصل إلى نحو 80% من التمويلات اللازمة للمشروع وبأفضل الشروط وهو النظام المعمول بة عالميا.
وأشار إلى أن جميع الشركات العالمية المتخصصة فى إنشاء المفاعلات النووية قد أبدت استعدادات كاملة للمساهمة فى التمويل للمحطة الأولى المقرر بدء تنشغيلها عام 2019.
وتتراوح تكلفة المشروع مابين 4 و6 مليارات دولار وفق قدرة المفاعل النووى والتى لم تحدد بعد وان كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أشارت فى دراسة لها أن الشبكة القومية للكهرباء تتحمل قدرات نووية تبدأ من 1000 ميجا وات وحتى 1600 ميجا وات.
يذكر أن التمويل لم يكن العقبة الوحيدة التى واجهت القائمين على المشروع النووى، حيث إن أطماع رجال أعمال النظام السابق كادت أن تمحو أرض الضبعة كمشروع نووى لمصر، ولولا صمود قيادات وزارة الكهرباء لكانت الضبعة حاليا ضمن ملفات الفساد المنظورة أمام القضاء .
