بقلم محمد خليفة
أحمد الطيب و تتوالى سقطات شيخ الأزهر و مفتى الجمهورية من خلال مشيخة الأزهر و دار الافتاء و مجمع البحوث الاسلامية ، حيث جاء القراربعكس توقعات الجميع عموما و المتظاهرين و المحتجين من الآباء و بعض الأمهات المتضررين أشد الضرر بسبب تبعات هذا القانون الفاشل الذى أردى بمصلحة الأطفال ضحايا ذلك القانون الذى يخالف الشريعة الاسلامية و الأخلاقية لما يسببه من سلبيات لا حصر لها المتضررالأول منها هو الطفل ثم الآباء و الأمهات غير الحاضنين فأين نجد العدل و كلمة الحق اذا لم تخرج من أهل العلم و علماء الدين الأفاضل - فلماذا كان هذا القرار الذى ينص على الآتى:-
قرر مجمع البحوث الإسلامية فى جلسته الشهرية اليوم، استمرار العمل بقانون الأسرة الصادر عام 2007 فيما يخص الرؤية والحضانة، ورأى المجمع أن القانون يوافق أوضاع الأسرة المصرية، مشيرا إلى امتداد سن الحضانة للأم فيما يخص الولد إلى 15 سنة والبنت حتى سن الزواج.وقرر المجمع تشكيل لجنة فقهية لدراسة المتغيرات والآثار الضارة من هذا القانون، وسوف تعرض نتائج اللجنة على اجتماع مجمع البحوث الإسلامية يوم الخميس بعد القادم، كما قرر المجمع مناقشة قانون الولاية التعليمية والنظر فى قانون الرؤية، بما يسمح للأب استضافة الأبناء عدد ساعات أكثر من المسموح بها.
؟؟؟؟؟؟؟
هل هناك تعليمات لاخفاق و قمع أى تظاهرات فئوية أو ذات مطالب خاصة؟؟؟
فهذا أمر طبيعى جدا و نتاج لأى ثورة حيث يولد انفجار عظيم كما يثور البركان و يرمى بالحمم كذلك يثور الناس نتيجة القمع و الكبت للحريات و الاحساس بفقدان العدالة - ان أى ثورة لابد و أن يتبعها حالة من الربكة ، و نحن هنا نرى الربكة تتمثل فى هذه الفئويات التى لا تطالب الا بحقوق مفقودة منذ عشرات السنوات
، السادة الأفاضل علماؤنا الأجلاء - أين العدل الذى استمدتوه من الشريعة؟؟؟
و فور هذا القرار قام المتظاهرين من الآباء خارج المشيخة بذلك، هتفوا ضد المجمع وشيخ الأزهر وقطعوا الطريق أمام المشيخة، معلنين دخولهم فى اعتصام مفتوح.
و للحديث بقية ..
