كشف تاجر سيارات عن قيام عدد من مسئولي النظام السابق في مصر عن لجوئهم إلى بيع سياراتهم الفارهة عبر وكلاء لهم كانوا يعملون لديهم طباخين وسائقين، في تحايل على قرار منعهم من التصرف في أموالهم.
و قالت صحيفة "الشروق" الأحد، إن أحد تجار السيارات تعرض لأزمة حقيقية بعد أن اشترى 6 سيارات فارهة من ماركات فاخرة واكتشف أنها مملوكة لمسئولين متهمين فى قضايا فساد وأموالهم وممتلكاتهم قيد التحفظ وممنوع التصرف فيها طبقا لقرار النائب العام.
وذكر أن من بين هؤلاء زكريا عزمي رئيس ديواتن رئاسة الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب "الوطني" سابقًا، وزهير جرانة وزير السياحة السابق.
وأضافت الصحيفة إن التاجر الذى قالت إنه رفض الافصاح عن اسمة خشية انتقام أصحاب السيارات التي تم بيعها له، أو تعرضة للمسائلة اشترى تلك السيارات قبل أسابيع بموجب توكيلات لأسماء تبين فيما بعد أنهم يعملون طباخين وسائقين لدى المتهمين فى قضايا فساد.
وبحسب التاجر، فإنه اكتشف الأمر عند نقل ملكية السيارات فى المرور ليفاجأ بأنها ليست مملوكة لأصحاب التوكيلات وإنما ملكيتها الأصلية تعود إلى فاسدين وإنها رهن التحفظ وبناء علية لا يستطيع التصرف فيها.
الحيلة التى لجأ إليها هؤلاء مسئولو النظام السابق لا تقتصر على السيارات فحسب وإنما امتدت إلى بيع فيلات وقصور وشقق فاخرة بأسعار متدنية وبموجب توكيلات حتى لا يفتضح أمرهم.
ومنذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في 11 فبراير الماضي تم توقيف العديد من مسئولي النظام السابق على ذمة تحقيقات في اتهامات بالفساد، وبينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف، ووزير الاعلام السابق أنس الفقي، ووزير الاسكان أحمد المغربي، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل احمد عز. بالاضافة لعدد من رجال الاعمال المقربين من النظام السابق
و قالت صحيفة "الشروق" الأحد، إن أحد تجار السيارات تعرض لأزمة حقيقية بعد أن اشترى 6 سيارات فارهة من ماركات فاخرة واكتشف أنها مملوكة لمسئولين متهمين فى قضايا فساد وأموالهم وممتلكاتهم قيد التحفظ وممنوع التصرف فيها طبقا لقرار النائب العام.
وذكر أن من بين هؤلاء زكريا عزمي رئيس ديواتن رئاسة الجمهورية السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب "الوطني" سابقًا، وزهير جرانة وزير السياحة السابق.
وأضافت الصحيفة إن التاجر الذى قالت إنه رفض الافصاح عن اسمة خشية انتقام أصحاب السيارات التي تم بيعها له، أو تعرضة للمسائلة اشترى تلك السيارات قبل أسابيع بموجب توكيلات لأسماء تبين فيما بعد أنهم يعملون طباخين وسائقين لدى المتهمين فى قضايا فساد.
وبحسب التاجر، فإنه اكتشف الأمر عند نقل ملكية السيارات فى المرور ليفاجأ بأنها ليست مملوكة لأصحاب التوكيلات وإنما ملكيتها الأصلية تعود إلى فاسدين وإنها رهن التحفظ وبناء علية لا يستطيع التصرف فيها.
الحيلة التى لجأ إليها هؤلاء مسئولو النظام السابق لا تقتصر على السيارات فحسب وإنما امتدت إلى بيع فيلات وقصور وشقق فاخرة بأسعار متدنية وبموجب توكيلات حتى لا يفتضح أمرهم.
ومنذ الإطاحة بنظام حسني مبارك في 11 فبراير الماضي تم توقيف العديد من مسئولي النظام السابق على ذمة تحقيقات في اتهامات بالفساد، وبينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف، ووزير الاعلام السابق أنس الفقي، ووزير الاسكان أحمد المغربي، وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل احمد عز. بالاضافة لعدد من رجال الاعمال المقربين من النظام السابق
