قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية إن الأمن لن يتحقق إلا بالمساندة الشعبية والإعلامية، مع التواجد الشرطي المكثف في الشارع.
وأضاف يوسف في مؤتمر صحفي عقد السبت بمقر الوزارة إن الجهود تتركز في المرحلة المقبلة على الأمن الجنائي، حتى تستقر الأمور، وأنه سيتم الإعلان عن كافة الأمور بشفافية كاملة، ومصداقية، دون تهويل أو تأويل.
وأشار يوسف إلى أن المرحلة الحالية بالغة الخطورة، وأنه قبل المسئولية التي تشبه من يلقي نفسه في النار، من قبيل الوطنية ومصلحة الوطن.
وشدد على أن خريطة العمل في المرحلة المقبلة تتمثل في مواجهة الجريمة بالدوريات الراكبة والمتحركة، لتحقيق مساحة انتشار أمني ، علاوة على الحملات الأمنية المكبرة على بؤر الجريمة بشكل مدروس، وهادف .
وشدد يوسف على أن أول أهدافه هي تحقيق الأمن في وقت قياسي، وإعادة الشعور بالأمن للمواطن، وسط إعادة تأهيل الأفراد والضباط.
وتابع يوسف: من يرفع بندقية في وجه الأمن سيتم إطلاق عليه النار، وفقا للقانون، والضوابط المنظمة، فلن نسمح بأي تجاوز تجاه أفراد الأمن، دون تجاوز من أفراد الأمن.
وكان اللواء محمد إبراهيم يوسف أدى اليمين الدستورية الأربعاء وزيرا للداخلية، بعد فترة مداولات، وربما يكون يوسف هو آخر وزير أعلن انضمامه لحكومة الإنقاذ الوطني التي شكلها الدكتور كمال الجنزوري.
ولد وزير الداخلية الجديد في 23 يناير عام 1947، وبدأ حياته العملية فور تخرجه من أكاديمية الشرطة في 23 يوليو عام 1968 كضابط بمديرية أمن القاهرة، ثم نقل للعمل مصلحة الأمن العام ، ثم عين مديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، ثم مديرا لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بالجيزة، ثم مساعدا لفرقة بمديرية امن سوهاج، ثم مساعدا لمدير أمن أسوان.
وعاد اللواء يوسف بعد عمله في أسوان إلى مصلحة الأمن العام مرة أخرى، ثم تقلد منصب نائب مدير أمن بني سويف، ثم عين مديرا لأمن قنا، فمديرا لأمن أسيوط، ثم مساعدا لوزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد ، ثم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون قبل أن يختم حياته العملية كمساعد لوزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي قبل أن يحال إلى التقاعد في 23 نوفمبر عام 2007.
