
جاء الطلب بناء علي مذكرة الضبط والإحضار الصادرة عن النائب العام بتاريخ 27 أكتوبر الماضي للمثول أمام جهات التحقيق الرسمية بخصوص الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض والتخطيط لأعمال قتل وسلب ونهب وحرق منشآت حكومية، وزعزعة الاستقرار الداخلي لإسقاط الدولة.
وطالب الائتلاف من الحكومة الأمريكية بوقف تمويل المنظمات غير الحكومية وغيرالمرخص لها من السلطات المصرية ، ممثلا في وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومي.
كما طالب الائتلاف عدم ضلوع أي من المؤسسات الأمريكية في تمويل هذه المنظمات التي يدور حولها الكثير من التساؤلات في الأحداث التي تشهدها البلاد.