قال يسرى حماد الناطق باسم حزب «النور» السلفي لصحيفة الحياة اللندنية إن رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان «نفى خلال اجتماع (أمس) لبلورة الرؤية النهائية للمجلس الاستشاري، أن تكون تصريحات الملا معبرة عن قرارات الجيش».
وأشار في تصريح لصحيفة الحياة اللندنية إلى أنه «لولا هذا التصريح لكنا انسحبنا من الاجتماع فوراً». وشدد على رفض حزبه «أي تدخل أو وصاية على عمل البرلمان»، موضحاً أن «الدستور سيتم وضعه بالتوافق بين الكتل السياسية المختلفة لكن من دون إقحام المؤسسة العسكرية».
وكان اللواء الملا قد صرح لوسائل إعلام غربية أن البرلمان المقبل لن يكون معبراً عن الشعب، بشكل يمكنه من صياغة الدستور. وأعلن أن المجلس الاستشاري وحكومة كمال الجنزوري سيمنحان حق الاعتراض على تشكيل اللجنة التأسيسية التي يعلنها البرلمان لضمان أن تكون اللجنة ممثلة، أى تشكيل اللجنة التأسيسية رهن موافقة الحكومة الموقتة والمجلس الاستشاري اللذين شكلهما الجيش.
من ناحية أخرى أكد مصدر عسكري لـ «الحياة» حرص المجلس العسكري على «أن يكون المجلس الاستشاري ممثلاً لكل طوائف المجتمع، وألا يكون صورياً أو شكلياً، لكنه سيكون مجلساً له اختصاصات تمكنه من النظر في أمور تهم الرأي العام من أجل اتخاذ القرار المناسب». وكشف أن «المجلس الاستشاري بدأ بالفعل خلال جلسات مشاوراته الأولية في مناقشة أمور مهمة تتعلق بالمعونات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية الأميركية لمصر، وطرح عليه مدى إمكان استغناء مصر عن هذه المساعدات، خصوصاً الاقتصادية».
وأشار إلى أنه «سيتم منح المجلس الاستشاري صلاحيات في التعبير عن رأيه واتخاذ القرارات التي ستكون نافذة، بما لا يتعارض مع الجيش ورؤيته، وفي حال حدوث ذلك يتم الرجوع إلى المؤسسة العسكرية». وأوضح أن «المؤسسة العسكرية ترغب من وراء ذلك في أن تحظى القرارات التي يتم اتخاذها من قبل المجلس الاستشاري بالقوة في الشارع ولدى القوى والتيارات السياسية»
