لا مساس بالأجور والمعاشات والخدمات و٠٤٩ مليون جنيه للتغذية المدرسية
أكدت الحكومة التزامها باتخاذ إجراءات عاجلة لسد العجز في الموازنة وترشيد الانفاق الحكومي دون المساس بأجور الموظفين وأصحاب المعاشات أو بالعلاوات والخدمات الأساسية. ذكرت أن العجز يقدر بـ٤٣١ مليار جنيه، وان حجم الدين الداخلي يقدر بـ٠٦ مليار جنيه والدين الخارجي ١.١ تريليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة الوزارية لتحسين الأوضاع الاقتصادية أمس برئاسة د.كمال الجنزوري رئيس حكومة الانقاذ الوطني اشارت المجموعة الوزارية إلي ان قرار رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لن يؤثر علي سعر المنتج النهائي للمستهلك ويتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عدم المغالاة في الأسعار والتعامل بكل قوة وحسم مع أي مخالفات.
وتقرر وضع ضوابط جديدة لاستيراد السلع الكمالية وتحسين ميزان المدفوعات والاستفادة من المخزون السلعي لدي الجهات الحكومية، كما تقرر مضاعفة ميزانية التغذية المدرسية إلي ٠٤٩ مليون جنيه اعتبارا من العام القادم مقابل ٠٧٤ مليونا حاليا، كما يحقق توفير التغذية المدرسية للتلاميذ مدة العام الدراسي كاملة وهي ٠٦١ يوما بدلا من ٠٤، ٠٦ يوما في بعض المحافظات.
وكشفت المجموعة الوزارية عن ان وزارة المالية تعد حاليا تشريعا جديدا لاقرار حوافز للممولين الملتزمين بسداد المتآخرات الضريبية والتي تصل إلي ٠٦ مليار جنيه.
أشارت إلي ان تحويلات المصريين بالخارج هذا العام زادت لتصل إلي ٢١ مليار دولار. وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع انه من المتوقع توفير ما بين ٠٢، ٣٢ مليار جنيه من خلال ترشيد الانفاق الحكومي، سيتم تخصيص جزء منها لدعم الموازنة الاستثمارية لتنشيط السوق. أوضحت الاتفاق علي احياء مشروع البتلو الذي توقف منذ سنوات الزيادة المعروضة من اللحوم
