 |
فى حين طالب المدعون بالحق المدنى عن أسر الشهداء والمصابين بإعادة استجواب المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وسماع شهادة الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى، لسؤاله عن معلوماته عن أحداث الثورة.
بينما وقعت مشادة بين المستشار أحمد رفعت رئيس هيئة المحكمة التى يمثل أمامها الرئيس السابق وابنيه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، وبين أحد المحامين المدعين بالحق المدنى لإطالته فى الحديث أمام الهيئة، مما دفع القاضى لمطالبته بتقصير الحديث حتى تستطيع المحكمة السماع لباقى المحامين.
ومن جانبه، اتهم مدعى بالحق المدنى عن أسر الشهداء هيئة دفاع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بأنهم المدبرون لأحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء وأنهم الطرف الثالث، وطالب باستدعاء المشير لاستجوابه ومعرفة الطرف الثالث الذى يتحدث عنه المجلس العسكرى، متسائلا هل هو مبارك؟ أم آخرون؟ أم هناك طرف خارجى كحماس؟!".
وطالب المدعون بالحق المدنى من النيابة العامة بيان بآخر تقرير طبى عن حالة مبارك الصحية، مطالبين بنقله إلى مستشفى طره توفيرا لنفقات نقله بالطائرة من المركز الطبى العالمى.
