تلقت شركة " كهرباء إسرائيل " موافقة الحكومة الإسرائيلية على زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 9 % بدلا من 35 % كما كان مقررا ، وقالت صحيفة " يديعوت أحرنوت " اليوم الأربعاء أن تلك الزيادة التي تتقرر للمرة الثالثة ترجع الى إستمرار النقص في إمدادات الغاز الطبيعي المصري اللازم لتوليد الكهرباء وكذلك تراجع كميات الغاز من حقل " يام تيثيس " الذي يوشك على النضوب قبالة ميناء عسقلان قرب مياه قطاع غزة بالبحر المتوسط .. الأمر الذي يدفع الشركة إلى إستخدام المازوت الأكثر تكلفة كوقود بديل لمحطات الكهرباء .
وتعرض خط أنابيب الغاز الذي ينقل صادرات الغاز المصرى إلى إسرائيل والأردن عبر شمال سيناء لعشرة تفجيرات خلال العام الماضى آخرها 18 ديسمبر ، وأكد مصدر مسئول في وزارة البترول لـ " الدستور الأصلي" أن عمليات إصلاح الخط لازالت جارية لكنه وصف استئناف ضخ الغاز المرتبط بمفاوضات اتفاقية تعديل أسعاره مع إسرائيل بأنه " وضع معقد " دون توضيح للتفاصيل .
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت زيادة في أسعار الكهرباء فى أغسطس الماضي بنسبة 8 % ، ثم 4.7 % فى أكتوبر ، وعقدت وزارة المالية الإسرائيلية أمس الثلاثاء اجتماعا طارئا لبحث الأزمة المالية التي تعصف بشركة كهرباء إسرائيل ، وقررت خطة تتضمن خفض الضرائب على وقود المازوت للشركة بنسبة 90 % ، ومنحها قرضا حكوميا لمدة 3 سنوات لتسديد ديونا قدرها 60 مليار شيكل ( 15 مليار دولار ) .
لكن أسعار الكهرباء في إسرائيل سيتم خفضها فى عام 2013 القادم عندما تبدأ " كهرباء إسرائيل " في تلقي الغاز من حقل " تمار " البحري أمام ساحل حيفا والذي سيستهل إنتاجه ذلك العام وتيلغ إحتياطياته 8.3 تريليون قدم مكعب غاز .
