طالب سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع عن الشهداء في قضية مبارك والعادلي بتحريك الدعوى لجنائية ضد الأجهزة السيادية” الداخلية والأمن القومي ” التي رفضت إمداد النيابة بالمعلومات ..وقال عاشور إن قطع الاتصالات يوم 28 يناير الماضي وقطع جميع وسائل الاتصالات بين المتظاهرين , كان متعمدا ويدل على النية المبيتة على استخدام العنف تجاه المتظاهرين السلميين لفض المظاهرات , وأشار خلال مرافعة دفاع الشهداء إلى أن مسح التسجيلات الخاصة بالقضية ” إحراز القضية ” هو محاولة جديدة لطمس الحقائق والعبث في القضية ودليل إدانة على تورط النظام .وأضاف عاشور إن هذه القضية ليست مجرد شروع في قتل فحسب, و انه اغتصاب وطن من قبل القائمين على النظام البائد, وان نظام المخلوع عمل جاهدا على توريث الحكم لنجل المخلوع مبارك, و في سبيل ذلك قدم العديد من التنازلات لأمريكا و إسرائيل وسمح بقتل الفلسطينيين والسماح في قتل الجنود المصريين على الحدود .
وقال أمير سالم المدعي بالحق المدني عن 40 من الضحايا أن الأمن القومي استخدم تشكيل عصابي مكون من 165 ألف بلطجي لإجهاض الثورة وفض التظاهرات وأن هناك أجهزة في الدولة وصحفيون تتلقى تمويلات من الخارج ومن عصابة طره لإجهاض الثورة وتشويه صورتها . وقدم أمير صور وفيديوهات جديدة للمحكمة تثبت تورط عناصر من الداخلية في قتل المتظاهرين. وطالب أمير سالم بضم رئيس الحرس الجمهوري إلى قائمة المتهمين لتورطه في موقعة الجمل كما طالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشير وعمر سليمان بتهمة الشهادة الزور
كان سالم قد قدم للنيابة أكثر من 500جيجا فيديوهات مصورة لأحداث الثورة من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالتليفزيون تتضمن مشاهد لاعتداءات الشرطة على المتظاهرين ووقائع قتلهم كما تتضمن فيديوهات للقناصة التي عرضت النيابة جانبا منها خلال مرافعتها . وكانت قيادات بالتليفزيون قد حاولت مسح هذه الفيديوهات قبل أن يقوم مجموعة من العاملين بالتليفزيون بتسريبها لأمير سالم الذي قدمها للنيابة لتشكل دليلا مهما وتكشف تفاصيل حاول النظام السابق إخفائها .
وركز دفاع الشهداء على عملية الاتفاق الجنائي والمسئولية الجنائية عن كافة جرائم القتل والإصابات من جانب مبارك والعادلي ومساعديه والإصابات التي وصلت حد إحداث عاهات مستديمة وإعاقات للضحايا .
