- "الصيني" .. محمول الغلابة مع السلامة
- التجار : القرار يقضي علي سوق المستعمل
- المستهلكون : الخطر الحقيقي في الأبراج وليس في الأجهزة
اثارت تصريحات المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جدلا واسعا حول وقف خطوط التليفون المحمول ذات التسلسل المتكرر الصادرة من اجهزة غير معتمدة موضحا ان هذه الاجهزة الصيني تشكل خطرا علي مستخدميها نظرا لعدم مراعاتها مواصفات السلامة العالمية.
علي الجانب الاخر عبر تجار الاجهزة عن استيائهم متشككين في مبدأ السلامة مؤكدين ان حيتان المحمول وراءه من اجل احتكار السوق المحلي وان باب السلامة يبدأ من ابراج المحمول الاخطر بينما تساءل مستخدمي المحمول عن وضعهم وعن التعويض والبديل في هذه الحالة.
ابراهيم حسن تاجر يؤكد ان قرار سحب الاجهزة الصيني من السوق لم يؤثر علي حركة المبيعات فقد سبق واعلن الجهاز القومي للاتصالات قرارا مشابها منذ 3 اعوام ولم يتم تنفيذ ذلك مما جعل التجار في المرة السابقة يتخلصون من البضاعة الصيني بنصف ثمنها. اما هذه المرة فقد فطنوا لهذه اللعبة!
واضح ان الزبائن مازالت تفضل شراء المحمول الصيني ولم تكترث لهذا الانذار الكاذب.
فتحي ربيع تاجر : يري ان مصادرة هذه الاجهزة يجب ان تبدأ من منبع تهريبها فالتاجر في ظل احداث الثورة يعاني من ركود اقتصادي وليس بحاجة لخسارة اخري يضيف ان حجة السلامة هدفها بيع اجهزة المحمول الخاصة بكبري الشركات والتي حققت خسارة فادحة من منافسة الاجهزة الصيني.
نصر محمد تاجر : يقول تأتي الاجهزة الصيني علي رأس السوق فهي الاقرب الي جيب الزبون بنفس امكانيات الاجهزة الاخري كما ان اشكالها متنوعة يضيف ان الزبون لايهتم بالحصول علي شهادة ضمان بقدر اهتمامه بالحصول علي محمول يؤدي الغرض بأقل تكلفة..طارق رمضان تاجر مستعمل : يقول لولا الصيني علي المصريين ما استطاع احدهم حمل المحمول فسعر البطارية مثلا 5 جنيهات مقابل 50 جنيها للاجهزة الاخري وسعر الجهاز في متناول الطبقة الكادحة والتي اصبحت لاتستطيع الاستغناء عنه خاصة ان التليفون الارضي يلتهم كل ثلاثة اشهر 60 جنيها اشتراكات بدون محادثات..ويري ان القرار سوف يقضي علي سوق المستهلك ويتسبب في وقف الحال لان زبون الصيني يمتاز بتغييره لمعدة لرخص ثمنها وفي حالة سحبه لن يكون امامه سوي الغالي الذي سوف يحرص ان يكون معه لاخر العمر بدون تغيير.
عبدالفتاح علي تاجر يقول سمعنا كثيرا عن الاجهزة الصيني التي تنفجر في وجه مستخدميها وقالوا ايضا ان قوة اشعاعها يتسبب في امراض خطيرة الا انني ومن واقع خبرتي لم ار حالة تؤكد صحة هذا الكلام فالامر لايعدوا اكثر من مجرد احاديث في الهواء هدفها ترويج القلق والخوف والعزوف عن الشركات الصيني لمصلحة اصحاب الشركات الكبيرة ويؤكد ان الحظر الحقيقي يكمن في ابراج المحمول ولكن هناك "تعتيم" مقصود تجاهها.
* اما عن حال الزبائن : يتساءل مصطفي مرسي بالمعاش عن التعويض الذي سوف يحصل عليه في حالة سحب وزارة الاتصالات هذه الاجهزة فلا يوجد لدينا ثقة في ذلك كما ان الاجهزة التي سوف تكون بديلة عن الصيني مرتفعة الثمن من اين آتي بثمنها وانا رجل احصل علي معاش ضماني 170 جنيها؟
محمد عباس موظف : يؤكد ان الجهاز الصيني بتاع الغلابة كما اننا نشتريه بدون ضمان حتي نصل الي اقل سعر له ومعني سحبه من السوق تركنا فريسة لارتفاع اسعار الانواع الاخري والتي لاتقدر علي ثمن.
اسامة عبدالغني ارزقي : يضم صوته بأن الصيني يناسب كل مواطن مصري غلبان يؤكد انه عملي حيث قطع غياره متوفرة ورخيصة والافضل قبل ان يعملوا علي وقف الخدمة النهوض بالصناعة المصرية وصناعة مجهول مصري يجذب المصريين اليه..مرزوق صالح موظف : يقول منذ عام 2004 وانا استخد المحمول الصيني فهو ينافس الاجهزة مرتفعة الثمن بامكانياته المرتفعة كما انني لا اخشي عليه من السرقة او الاصطدام بسبب تدني ثمنه ويضيف ان الهدف من هذه الحملة هي الترويج لاصحاب المحمول باعلانات التليفزيون فهم يبيعون الجهاز بأضعاف ثمنه برغم ان نفس الجهاز يباع لشركة اخري بنفس المواصفات وبنصف الثمن!!
عادل كامل محاسب : ينفي ان تكون نية وزارة الاتصالات في سحب اجهزة المحمول من منطلق مبدأ السلامة ويتساءل اذا كان ذلك صحيح لماذا لا تسحب الحكومة "السجائر" من الاسواق من نفس المبدأ ويؤكد ان الموضوع وراءه اباطرة المحمول والرغبة في احتكارهم السوق.
عبده حسانين بالمعاش : لايعقد ان الحكومة ستقوم بتعويضه في حالة سحب المحمول ويؤكد اذا صدقت وأخذ تعويض لن يستطيع شراء محمول اخر بنفس القيمة السابقة وان الاسعار وقتها سوف ترتفع بشكل باهظ.
