
حيث كان لابد أن يحاكم مبارك محاكمة ثورية على كم الجرائم التى ارتكبت فى عهده، وأيضا أثناء الـ18 يوما من الثورة، مضيفا أن “المخلوع” أصبح الآن حرا؛ لأنه من البداية كان خطأ كبيرا محاكمته بقوانين كان يرأس تفصيلها، فبالفعل النائب العام السابق ساعد على طمس الأدلة ضده وندفع الثمن نحن الان .
واضاف ان وما حدث اليوم يعد رد فعل طبيعى لعدم إصدار قانون العدالة الانتقاليه وجاء نتيجة طبيعية لمخالفة القانون وتجاوز فترة الحبس الاحتياطى على ذمة بعض القضايا ونتيجة لتدليس البعض وتخازل البعض الاخر كما حدث فى فترة حكم المجلس العسكرى السابق برئاسة المشير طنطاوى، والتى أعقبتها فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين .
لابد من إصدار قانون للعدالة الانتقالية، وقتها سيحاكم مبارك محامة عادلة وسينول عقابه العادل.