دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) الولايات المتحدة إلى وقف تقديم الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها قوات الأمن المصرية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة جميع الدول إلى تعليق بيع الأسلحة لمصر. في حين دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مصر للسماح لها بنشر مراقبين حقوقيين 
