هيومان رايتس تدعو الحكومة المصرية إلى الكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس الحكومة المصرية إلى الكف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وقالت هيومان رايتس، في بيان اصدرته اليوم نشر على موقعها، إن استخدام الحكومة المصرية للقوة المميتة على نطاق واسع لتفريق الاعتصامات يوم 14 أغسطس أدى إلى وقوع أخطر حادث قتل غير قانوني في التاريخ المصري الحديث.
وأضاف البيان أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن قرار استخدام الذخيرة الحية على نطاق واسع منذ البداية يعكس عدم مراعاة معايير الشرطة الدولية الأساسية بشأن استخدام القوة المميتة، كما أنه غير مبرر.
وطالبت المنظمة الدولية بضرورة قيام حكام مصر العسكريين بإصدار اوامرهم بالتوقف فورا عن تطبيق الاوامر الصادرة الى الشرطة باستخدام الذخيرة الحية فى حماية منشآت الدولة العامة فى ظل تصاعد عدد القتلى يوميا .
وتابعت المنظمة الدولية "ان استخدام الذخيرة الحية بوصفها وسيلة مميتة يجب ان يقتصر فقط على الاحوال الضرورية اللازمة لحماية الارواح".
واعتبرت أن فشل السلطات لتوفير مخرج آمن من الاعتصام، بما في ذلك إلى الجرحى بسبب إطلاق النار الحي والتي تحتاج إلى عناية طبية عاجلة، كان انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية.
وقال جو ستورك القائم بأعمال مدير منطقة الشرق الاوسط بالمنظمة الدولية "ان الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المهلكة والمميتة يمثل أسوأ رد فعل ممكن على الموقف المتردى للغاية في مصر فى الوقت الراهن".
وأضاف "يتعين على قادة مصر العسكرييين ان يكبحوا قوات الشرطة من أجل تفادى سقوط البلاد فى مزيد من العنف , كما انه يتعين عليهم أيضا ألا يشجعوا افراد الشرطة على اللجوء فى المستقبل الى استخدام الوسائل القاتلة والمهلكة".