
وأكد المركز المصرى على أنه سبق وأن دعا وزارة التربية والتعليم لضرورة تأجيل العام الدراسى حتى يتم استعادة الاستقرار ونشر الأمن، خوفا من تصاعد الأحداث وسقوط ضحايا من التلاميذ نتيجة التراجع الأمنى وزيادة الاستقطاب السياسى فى المجتمع، إلا أن البيانات التى صدرت من الوزارة أكدت الاستعداد الكافى لبدء العام الدراسى بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وحذر المركز المصرى من الاستعانة بالبلطجية لتأمين المدارس، خاصة أن هذا يتنافى مع دولة القانون ويرسخ لثقافة الابتزاز مستقبلا من البلطجية ضد وزارة التربية والتعليم ومؤسسات الدولة، واستطرد بيان المركز أنه لابد من معاقبة كل من ساهم فى الاتفاق مع البلطجية لحماية المدارس لما له من نتائج سلبية تؤثر على سلامة العملية التعليمية واستقرار المجتمع ككل.
وأوضح المركز المصرى أن المرحلة الراهنة تتطلب قدر أكبر من الشفافية فى دعم المنظومة التعليمية، وضرورة استقرار الدراسة بشكل يعمل على حماية التلاميذ وأهاليهم والمعلمين وكل العاملين فى المدارس، والإعلان عن التنسيق بين وزارة التربية والتعليم وأجهزة الدولة المختلفة من أجل طمأنة المجتمع للحفاظ على هيبة الدولة وعدم منح البلطجية مساحة وحتى لا يترتب على ذلك ضعف وتهديد لسيادة الدولة، وتشويه العملية التعليمية بما يجعل مستقبل التعليم فى خطر.