القزاز: أخطرنا الأمن باعتصامنا.. هناك استجابة كبيرة لدعوة الاعتصام.. وشعبان: لم تصلنا أى قرارات فصل مكتوبة حتى الآن.. وهناك اتصالات لحل الأزمةالخلاف داخل حزب الوفد ما زال مستمرا حيث استمرت الحرب الكلامية بين القيادة الحالية للحزب وبين حركة «تمرد الوفد» التى تطالب بإجراء انتخابات مبكرة على رئاسة الحزب وتطويره، فى الوقت الذى قررت فيه الهيئة العليا للحزب تجديد الثقة بالدكتور السيد البدوى، وهو ما أدى إلى استياء قادة الحركة الذين أكدوا دعوتهم للاعتصام بمقر الحزب يوم الخميس 19 سبتمبر.
بدر القزاز عضو الحركة قال إنهم توجهوا بالأمس إلى مديرية أمن الجيزة لإخطارها باعتصام الحركة يوم الخميس المقبل بمقر الحزب لتأمين الاعتصام ضد أى محاولة من قيادات الحزب للاعتداء عليهم أو إحداث أى ضرر للحزب، وإلصاق التهمة فى المعتصمين كما حدث من قبل بعد اعتداء أنصار الدكتور السيد البدوى على من حاولوا الاعتصام بالحزب، مضيفا أنهم مستمرون للحشد والاعتصام فى كل محافظات الجمهورية، خصوصا محافظات الصعيد التى استجابت بشكل كبير لمطالب الحركة، قائلا «نحن مستعدون وسوف نحضّر خيامنا ونظل معتصمين حتى رحيل القيادة الحالية وتطوير الحزب».
القزاز قال إن عددا من أعضاء الهيئة العليا للحزب تواصلوا معهم وشجعوهم على الاستمرار فى مطالبهم، مؤكدين أن هناك اتفاقا ضمنيا داخل الهيئة العليا على أنه إذا كان الحشد كبيرا يوم الخميس وتم الاعتصام بالحزب؛ سيضغط عدد من أعضاء الهيئة على الدكتور السيد البدوى لتقديم استقالة.
المهندس حسن شعبان مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الحركة قال إنهم سينتظرون حتى انتهاء المهلة التى أعطوها لرئيس الحزب وهيئته العليا لتنفيذ مطالبهم، وإذا لم يحدث شىء سيكون هناك اعتصام بمقر الحزب يوم الخميس 19 سبتمبر، مضيفا أنه لم يصل إليهم أى إخطارات بقرار الفصل الذى أعلنت عنه الهيئة العليا للحزب حتى الآن، كما أن قرار الفصل غير واضح، فهل هو فصل من عضوية الحزب أم من المناصب التى يتقلدها قادة الحركة داخل الحزب.
شعبان قال إن هناك قنوات اتصال مفتوحة حاليا بينهم وبين قادة الحزب للتوصل لحل للأزمة مضيفا أنه لم يحدث اتصال مباشر بينهم وبين الدكتور السيد البدوى، ولكن الاتصالات والتشاور كان مع اللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب واللواء محمد الحسينى عضو الهيئة العليا للحزب ومصطفى شعلان وحسن أبو سعدة القياديان بالحزب قالا إن كل هذه الاتصالات لم تحمل رسائل محددة من رئيس الحزب.
شعبان قال إن قرار الفصل جاء مخالفا للائحة الحزب فلا يجوز فصل أى عضو إلا بعد التحقيق معه مضيفا أن الشباب لم يطلبوا أى مطالب شخصية، ولكنهم طالبوا بانتخابات مبكرة لرئاسة الحزب ووضع لائحة جديدة تتناسب مع مكانة حزب الوفد الليبرالى بدلا من اللائحة الجائرة التى يرغب قادة الحزب الحاليون إقرارها وتحويل جريدة حزب الوفد لشركة مساهمة حتى يرتقى مستوى الجريدة «وكل هذه المطالب الهدف منها هو إعادة حزب الوفد لسابق مكانته بعد التدهور الكبير فى الآونة الأخيرة».
ومن جانب قيادات الحزب قال حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد وقال إن أى وفدى لديه مطالب أو تطلعات لتطوير الحزب وتطوير أدائه فيجب أن يقوم بذلك من داخل الحزب ولا يضر الحزب، ويشوه صورته لدى الرأى العام، خصوصا أن فتح باب الترشح على رئاسة الحزب لم يتبق له سوى خمسة أشهر وخلال هذه الفترة سيستعد الحزب للانتخابات البرلمانية والرئاسية، ولذلك من غير المعقول أن يطالب أحد بتغيير القيادة الحالية للحزب فى هذا التوقيت الصعب، قائلا «مطالبهم وطموحاتهم لتطوير الحزب موجودة لدى قطاع كبير من الوفدين، وأنا شخصيا أتفق مع مطالبهم بعيدا عن شيل فلان أو حط فلان، ولكن أنا مع تطوير الحزب وأطالب بذلك من داخل الهيئة العليا ولكن هذا لا يعنى أن أخرج وأشوه حزبى فى هذه المرحلة».
