
ومن جانبه "هشام منوّر"-الكاتب والباحث الفلسطيني- فطن في مقال له نشرته جريدة -القدس العربي- أن الحديث عن ما يسميه الانقلابيون "خارطة طريق سياسية" ما هو إلا وهم لا وجود له، ولا حتي يوجد من يسعي في ذلك ولو بخطي وئيدة، وأضاف:" لا شيء يوحي أن مصر التي ثارت على نظام حكم مبارك العسكريتاري في الخامس والعشرين من يناير ذاهبة إلى خارطة طريق سياسية تعيد الحياة الديمقراطية إلى البلاد. فالممارسات القمعية التي يضطلع بها النظام الحالي تشير إلى تغول مفاجئ للعسكر في مصر ومن لف لفهم من مؤيديهم في مواجهة احتجاجات الشارع التي لم تتوقف رغم كل المحاولات".
وأشار "منّور" إلي أن العسكر حاولوا وضع واجهة مدنية سرعان ما تداعت ولم تثبت طويلا خاصة مع الإصرار علي القمع الأمني الكثيف، والعمل بحالة الطواريء وانتشار الوحدات العسكرية في الشوارع، لتواجه أية احتجاجات جماهيرية.
ورصد "منّور" من جانبه أن:"العودة إلى وضعية الطوارئ لم تلقَ مقاومة كبيرة. وفي حين أثار لجوء الدولة إلى العنف بطريقة غير متكافئة غضباً على المستوى الدولي، كان موضع قبول من قبل بعض التيارات في الداخل".
ورغم تأكيد جماعة الإخوان وكل أعضاء التحالف الوطني لدعم الشرعية علي سلمية كافة الفعاليات، إلا أن الكاتب في مقاله يحذر من إمكانية عدم الإستجابة لتك الاستراتيجية السلمية، بحيث يسفر القمع الأمني عن حالة موازية تستخدم العنف وتؤمن به كسبيل للمواجهة. مشددا علي أن ذلك إذا تم سيفسح المجال أمام العسكر لإتخاذه ذريعة لتمديد آخر لحالة الطواريء، بخلاف حزمة من الإجراءات الأخري.
ويبدو أن الكاتب إنما يحذر من الاستجابة أو الانجرار إلي العنف، لأنه هو بالضبط ما يريد الانقلابيون، للاستمرار في التنكيل والقمع لكل مخالف ورافض لهم، ومن ثم إحكام قبضتهم علي البلاد.
واختتم المقال بإلقاء جزءا من المسئولية علي العلمانيين الذين باركوا تدخل العسكر في البلاد، فقال أن:" الانتقال الديمقراطي في مصر.. كان الضحية الأولى لما جرى بعد حادثة اقتحام اعتصام رابعة الشهير، فالمعسكر العلماني المؤيد للتحركات العسكرية رغم غبائها وقسوتها في معظم الأحيان، أفسح في المجال، عن غير دراية، أمام عودة النزعة السلطوية، وسوف يتضح عما قريب ان محاولات ترويض النمر الذي أفلتوا عقاله مجدداً لن تكون بالسهولة التي يتوقعونها، فالعسكر ينزعون إلى التفرد والتسلط بطبيعتهم، وليس من السهل إقناعهم بالتنازل عن مواقعهم وقتما شاءوا".