قال محمد البرادعي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، إن دوره في هذه المرحلة هو العمل من أجل مصر خارج أي إطار رسمي.
كان البرادعي تقدم باستقالته في منتصف الشهر الماضي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، قائلا إنه كان يفضل اتباع حل سياسي قبل الحل الأمني.
وأضاف البرادعي، في اتصال هاتفي بالسفير شكر فؤاد نائب رئيس حزب الدستور، حسبما أعلن خالد داوود المتحدث الإعلامي باسم الحزب، أن "لديه حاليا العديد من الارتباطات الدولية المتعلقة بموضوعات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان و تحديات الطاقة والتنمية".
وشدد البرادعي على أنه "لا يزال مقتنعا بأن الثورة التي فجرها الشباب المصري ستنجح في النهاية في تحقيق أهدافها التي يحلمون بها، بالرغم من العقبات التي تقابلها".
وقال "الشعب المصري بكل طوائفه يدرك أن مصر الجديدة لن تقوم إلا على مجتمع تحكمه القيم الإنسانية والعقول المستنيرة".
والبرادعي هو مؤسس حزب الدستور ورئيسه السابق، وكان تقدم باستقالته من رئاسة الحزب عقب تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.
وقال البرادعي، في نص استقالته من منصب مستشار رئيس الجمهورية، "لقد أصبح من الصعب عليّ أن أستمر في حمل مسؤولية قرارات لا أتفق معها وأخشى عواقبها ولا أستطيع تحمل مسؤولية قطرة واحدة من الدماء أمام الله ثم أمام ضميري ومواطني خاصة مع إيماني بأنه كان يمكن تجنب إراقتها..وللأسف فإن المستفيدين مما حدث اليوم هم دعاة العنف والإرهاب والجماعات الأشد تطرفا وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلي الله".
وأسفر فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما شهدته محافظات مصر من اشتباكات نتيجة فض الاعتصامين، عن مقتل وإصابة المئات، وفرض رئيس الجمهورية حالة الطواريء وحظر التجول.
ووجهت للبرادعي العديد من الانتقادات لاستقالته من منصبه كمستشار للرئيس بالتزامن مع فض الاعتصامين.