قال دفاع جماعة الإخوان المسلمين، أمام محكمة جنايات شمال القاهرة, والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, أثناء نظر طلب النائب العام، بمنع التصرف في أموالهم، وعلى رأسهم محمد بديع المرشد العام، ونائبه خيرت الشاطر، إنه لا بد من وجود 6 أدلة في طلب التحفظ على الأموال، ولكن هذا الطلب خلى من جميع الأدلة واسند فقط على تحريات الشرطة بالمخالفة للقانون.وأكد أن التحريات قالت إن المتهمين، ومن بينهم محمود عزت إبراهيم، ومهدى عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، ورشاد البيومى، وعصام العريان، وعصام سلطان، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبد الماجد، وحازم أبو إسماعيل، وطارق الزمر، ومحمد العمدة، أن هذه التحريات عبارة عن كلام مرسل لا أساس له من الصحة.
