وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على إصدار قانون الحد الأدنى للدخل على المستوى القومى، حيث تم إصدار قانون الحد الأقصى للدخول فى الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلى، بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة فى الأجور الحكومية. ووافق المجلس أيضًا على تشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعى للتنمية بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجارى، وإصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة، التى يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً وتساعد على زيادة دخولهم وخروجهم من دائرة الفقر.
كما وافق المجلس خلال اجتماعه على دراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية فى مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة على تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادى والاجتماعى.
